به موجب ماده 1 اين قانون ‹‹ هر زن و شوهر مقيم ايران میتوانند با توافق يكديگر طفلی را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستی نمايند.››
در ماده * هدف از اين سرپرستی را عنوان میكند ‹‹ اين سرپرستی به منظور تامين منافع مادی و معنوی طفل برقرار میگردد ولی در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود.››
براساس ماده * اين قانون تقاضای سرپرستی بايد با توافق زن و شوهر باشد تا از تضادها و اختلافهای بعدی كه ممكن است باعث آسيب به كودک شود، جلوگيری شود. بر اساس همين ماده تقاضای زن و شوهری از طرف دادگاه پذيرفته میشود كه دارای شرايط فرزندخواندگی باشند.
در ماده * به مدت 6 ماه سرپرستی آزمايشی برای كودک توسط كسانی كه خواهان سرپرستی او هستند قبل از صدور حكم اشاره مینمايد.
در ماده * صدور حكم سرپرستی توسط دادگاه را مشروط میكند به اينكه درخواستكنندگان سرپرستی به كيفيت اطمينان بخشی در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگهداری و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند. بدين طريق تبعاتی كه ممكن است از ماده * اين قانون به وجود آيد (ماده * سرپرستی كودک را از موجبات ارث نمیداند) جلوگيری میشود.
در ماده * مقرر میدارد دادگاه از نظر رسيدگی به امور سرپرستی موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است.
آنچه از ماده * بر میآيد اين است كه،كودكی كه به اين ترتيب تحت سرپرستی قرار میگيرد در حكم فرزند خانواده محسوب میشود ‹‹ وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد پدر و مادر است›› .
براي پرهيز از اين توهم كه فرزندخواندگی ايرانيان غير شيعه نيز تابع قانون میشود، قانون گذار ناچار پرده پوشی را رها كرده و در ماده * مقرر داشته است.
در ماده * شرايط فسخ اين سرپرستی را بيان میدارد. سرپرستی كه به موجب اين قانون برقرار میشود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است:
1- تقاضای دادستان در صورتی كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگی هر يك از زوجين سرپرست برای نگهداری و تربيت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
2- تقاضای سرپرست در صورتی كه سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غيرقابل تحمل باشد. همچنين در موردی كه سرپرست قدرت و استطاعت برای تربيت و نگهداری طفل را از دست داده باشد.
3- توافق طفل بعداز رسيدن به سن كبیر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغير
بنابراين ماده * قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست برای جلوگيری از صدمات احتمالی وارده هم به كودک و هم به زوجين خواهان سرپرستی بيان شده است.